December 18, 2007 03:10 PM
نظام های حقوقی ارتباطات
متن سخنرانی پروفسور معتمدنژاد در همایش چالش های حقوق مطبوعات
27 اردیبهشت 83 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مسائل مربوط به حقوق ارتباطات و مطبوعات و تاریخ مطبوعات مسائلی هستند که سابقه ی تاریخی دیرینه ای دارد و در دنیای امروز بسیار حساس شده است و چون جامعه ی معاصر روز به روز به ارتباطات و اطلاعات وابسته تر می شود و بی جهت نیست که عنوان هایی را مثل عصر ارتباطات،انقلاب ارتباطات،جامعه ی اطلاعاتی و جامعه ی معرفتی و از این قبیل اصطلاحات به کار گرفته می شود.به این ترتیب کشورهایی مثل کشور ما که در حال توسعه ی شتابان هستند باید نقایص و خلا هایی را که در این زمینه وجود دارد پر کنند.ما متاسفانه در مورد قوانین ارتباطی ومطبوعاتی تحت تاثیر شرایط دیکتاتوری و فشار حکومت ها ی قاجار و پهلوی نتوانستیم آن طوری که باید و شاید پیشرفت بکنیم و با دنیای امروز خودمان را انطباق دهیم.حالا فرصتی هست که انشاالله در طول برنامه ی چهارم بتوانیم این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
امروز ما چند نظام حقوقی را در در ارتباطات تفکیک می کنیم.
1-نظام حقوقی مطبوعات
2-نظام حقوقی ارتباطات دور
3-نظام حقوقی رادیو و تلویزیون
4-نظام حقوقی اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطی
این 4 نظام خصوصیاتی دارند که معمولا مورد نظر قرار نمی گیرند.برای این که ما تجربه کرده ایم در گذشته که قوانینی که تصویب می کردیم جنبه ی سلیقه ای داشته است. بر اساس مطالعات کارشناسی و علمی نبوده است.ما در دوره ی مشروطیت با اقتباس از قوانین اروپایی،و به ویژه قوانین 1881 فرانسه که هنوز بعد از شصت و چند بار تجدید نظر در آن کشور اجرا می شود استفاده کردیم و اولین قانون مطبوعات را در سال 1326 هجری قمری به تصویب مجلس رساندیم ولی متاسفانه این قانون اجرا نشد.این قانون اصول کلی آزادی مطبوعات را پیش بینی کرده بود، اما در عمل به اجرا در نیامد،طوری که در همان روز اول وابستگان به نظام استبدادی قاجار مانع اجرای آن شدند.با مرور در این قانون می بینیم اصل انتشار آزادانه ی مطوعات(مثل قانون 1881 فرانسه) پیش بینی شده بود اما روزهای بعد که مدیران مطبوعات مراجعه می کردند به اداره ی انتباعات به آن ها گفته می شد فرمی را پر کنید تا برای شما امتیاز صادر بشود.با وجود این که در قانون پیش بینی شده بود که به صدور همچنین امتیازی نیازی نیست،و تنها ارسال یک اعلام نامه به حکومت برای انتشار مطبوعات کافی بودولیه طوری که در آرشیو های مختلف تاریخی می بینیم این اجازه نامه ها وجود دارند.
این وضع تا دوره ی بعد از شهریور 1320 ادامه داشت و سقوط رضا شاه.در سال 1321 برای اولین بار ضرورت کسب اجازه از ذولت برای انتشار مطبوعات بوجود آمد.قوام السلطنه قانونی تصویب کرد و در اصلاحیه برقانون 1321 این اجازه گذاشته شد.در قانون دوم مطبوعات در زمان دکتر مصدق برخلاف انتظار بعد از بررسی اسناد خیلی عجیب است که این موضوع را حفظ کردند و ضرورت کسب اجازه در آن جا هم مورد تاکید قرار گرفت.بعد از سقوط دولت دکتر مصدق در سال 1334که سومین قانون مطبوعات به تصویب رسیدبود.آن جا هم قانون گذاران اصول کلی قانون دکتر مصدق را اقتباس کردند و در واقع قانون را مشکل تر کردند.
پیروزی انقلاب اسلامی این نوید را می داد که این میراث گذشته -قانون مطبوعات استبدادی گذشته- از میان برودو ما بتوانیم قانون مطبوعاتی منطق با شرایط امروز ایران،ایران پس از انقلاب و شرایط دنیا داشته باشیم.قاعدتا در اوایل انقلاب نمی توان انتظار داشت که همه چیز اصولی باشد.بحث های فراوانی شد.جلساتی تشکیل شد.عده ای در این باره مقاله نوشتند.من خودم شخصا چند مقاله در این مورد نوشته ام.درباره ی این که برای انتشار مطبوعات نیاز به امتیاز نیست .همین طور در همایشی که در سال 57 به نام «حقوق ارتباطات جمعی» برگزار شد. آن جا اصول کلی قانون مطبوعات را که بر پایه ی آزادی انتشار مطبوعات اقداماتی صورت گرفت.در این میان در 1358،قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب به تصویب رسید که توجه زیادی بر قوانین مورد نظر مصدق داشت زیرا خیلی از همکاران دولت موقت در آن زمان نیز سرمشق های او را دنبال می کردند.در سال 1364 در جریان جنگ هم ما باز هم همان را رادنبال کردیم و این روند ادامه پیدا کرد تا سال 1376 و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آن دوره و توجه خاصی که مجلس آن وقت به تجدید نظر در قانون مطبوعات پیدا کرده بود. قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت.جلسات و سمینارهایی تشکیل شد.از جمله ی این سمینارها را مرکز تحقیقات رسانه ها ترتیب داد.و سمیناری هم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و بلاخره قانون 1364 اصلاح شد.بعضی جنبه ها مثبت واقع شد ولی بعضی جنبه ها هم همان طور مبهم باقی ماند. در مجموع مشکل ما حل نشد.نیاز به اصلاح قانون مطبوعات همچنان باقی است و حال که تصمیم داریم این قانون را اصلاح کنیم چه بهتر است که قانون جامع رسانه ها را تدوین کنیم.چرا که در دنیا این کار دنبال می شود.به عنوان نمونه عرض کنم که دولت لوکزامبورک قانون مطبوعات 1865 خودش را در دست مطالعه دارد و امروز به دنبال آن است که بر طبق این قانون قانون جامع رسانه ها را تصویب کند.در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی تازه استقلال یافته و آسیای مرکزی نیز این قانون جامع درباره ی همه ی رسانه ها وجود دارد.
در حقوق مطبوعات به طور کلی اصل بر آزادی انتشار است.به همین جهت اگر تعریفی از آزادی مطبوعات بخواهیم ارائه کنیم با توجه به عناصر آزادی مطبوعات به این صورت است :انتشار آزادانه ی نشریات بدون الزام به کسب اجازه یا امتیاز یا سپرده ی مالی با ممنوعیت سانسور با ممنوعیت توقیف خودسرانه.
این قضیه بسیار حساس است مثلا در کشور ایتالیا از لحاظ اداری نمی توان یک روزنامه را توقیف کرد و فقط از لحاظ قضایی می توان جلوی انتشار آن را گرفت که البته باید بعد از 48 ساعت تکلیف نهایی آن مشخص شود و نمی تواند حکم معلق داشته باشد.
علاوه بر این عناصری که عرض کردم حساسیت آزادی مطبوعات ایجاب می کند که جرائم دقیقا در قانون پیش بینی شود.
و بالاخره با توجه به ضرورت تعیین دقیق دقیق جرائم به خاطر این که روزنامه نگار خدمت اجتماعی انجام می دهد با مجرم عادی فرق دارد .جامعه باید به نظر ارفاق به او نگاه کند.ضرورت رسیدگی به جرم مطبوعاتی در حضور هیات منصفه پیش بینی شد.اگر به این عناصر دقت کنید می بینید که ما به خصوص درباره ی آن عنصر اول یا زیر عنصر های عنصر اول، موضوع عدم ضرورت کسب امتیاز را داریم که البته با جریان امروز انطباق و با 1326 مغایر است.چگونه ما بعد از صد سال هنوز نتوانیم این قانون را احیا بکنیم.
این جا تفاوت بین حقوق رادیو تلویزیون و حقوق مطبوعات پیش می آید.می خواهیم این دو حوزه ی حقوقی را تفکیک کنیم.برخلاف مطبوعات، در رادیو و تلویزیون نیاز به کسب اجازه است.
1-امواج رادیویی از نظر طبیعی محدودند و به همین جهت در امریکا به موجب قوانین 1927 و 1934 که 1996 اصلاح شد.آنجا گفته شد که هر کس می خواهد فرستنده دایر کند باید از کمیسیون ارتباطات اجازه بگیرد و همه ی کسانی که می خواهند رادیو داشته باشند قادر نیستند کار کنند چون امواج محدود است مخلوط می شود.
2-تاسیس رادیو وتلویزیون سرمایه ی هنگفت می خواهد و کار هر کسی نیست.از عهده ی مخارجش بر نمی آیند پس به اقتصاد کشور ضرر می زند.
3-رادیو و تلویزیون مثل سینما از لحاظ تاثیر اجتماعی حساس هستند و روی کودکان و نوجوانان مخصوصا تاثیر می گذارند.به همین جهت دولت ها به متولیان می گویند که مراقب باشند.بنابر این نمی توان رادیو و تلویزیون را با مطبوعات مقایسه کرد.
با توجه به نخستین اصلاحیه قانون اساسی امریکا که کنگره را از هر موردی برای محدودیت آزادی بیان و آزادی مطبوعت ممنوع کرده و در مورد رادیو تلویزیون با این که بارها مراجعه شده به دادگاه و دیوان عالی امریکا هیچ گاه اجازه نداده که بتواند مثل روزنامه ها از این اصل استفاده کند.حتی تبلیغات بازرگانی هم با مطبوعات در این زمینه تفاوت دارد.مطبوعات خدمت اجتماعی می کنند و تبلیغات بازرگانی خدمت اقتصادی را دنبال می کند.
نظام حقوقی دیگری که هست نظام حقوقی سینماست.در سینما برخلاف مطبوعات برای نمایش فیلم در دو مرحله نظارت دولت یا کمیته ای از طریق دولت انتخاب می شود و آن عبارتست از لازم است.تقریبا در همه ی کشورهایی که قانون دارند برای مطبوعات در امریکا استثناً انجمن ها ی صنفی و انجمن ها ی سینمایی مامور دیدن فیلم ها قبل از نمایشند و در صورتی که نظری داشته باشند نظرشان اعمال می شود نظر می دهند و براساس آن فیلم ها را برای 18 سال به پایین،12 سال به پایین و ممنوع می کنند.
نظام حقوقی ارتباطات دور(تلگراف،بی سیم و تلفن) در اروپا بر مبنای حقوق حمل و نقل است.این قوانین در رنسانس گذاشته شد.بر این اساس استوار است که نخستین کسی که مراجعه کند به او خدمت داده می شود.در نظر بگیرید که شما می خواهید بلیط هواپیما بگیرید.هر کسی که در اول صف قرار گرفت به او خدمت داده می شود.در اوائل قرن نوزدهم راه آهن نیز همین شیوه ی حقوقی پست را انتخاب کردند.با ظهور تلگراف وضع خاصی پیش آمد.زیرا پیام هایی که از طریق تلگراف انتقال پیدا می کند،پیام های شخصی است.به موجب قانون اساسی همه ی کشورها نمی توان آن ها را کنترل کرد.هر کسی که مراجعه کند و پیام تلگراف داشته باشد یا فاکس یا به طریق دیگری پیام خود را بفرستد با توجه به محرمانه بودن اطلاعات، ماموران پست،تلگراف و ... حق ندارند که به ارتباطات خصوصی لطمه وارد نمایند.در اینترنت این نظام حقوقی ترکیبی است.مخلوطی است از نطام حقوقی مطبوعات،پست و تلگراف و رادیو تلویزیون .بنابراین بعضی کشورها سعی کرده اند که دقیقا تفکیک کنند.ارتباطات خصوصی ای که از طریق اینترنت صورت می گیرد منطبق می کنند با قوانین مربوط به پست و تلگراف و در آن ها کسی حق دخالت ندارد و دولت ها نمی توانند جلوی ارتباطات خصوصی را بگیرند.به همین جهت ایمیل را نمی تواند جلویش را بگیرد.اما برنامه هایی که حاوی ارتباطات عمومی هستند.(public communication) وقتی مشخص شود که یک پیام ارتباطی برای یک گروه بزرگ انشعاب پیدا می کند،این جاست که حقیقتا جامعه و قانون گذار و دولت قوانینی وضع می کنند که مطالبی که از اینترنت پخش می شود به خصوص مطالب محرمانه رادیو تلویزیونی تحت تاثیر قوانین فعالیت داشته باشد. بنابر این ملاحظه می فرمایید که ما رو ی این موارد کار نکرده ایمو قوانین مطبوعات ما نواقصی دارد.ما برای رادیو تلویزیون چیزی را پیش بینی نکرده ایم.قانون ها ی دیگر ناقص است.در کشورهای غربی وقتی که رادیو وتلویزیون ابداع شد با استفاده از رویه های قضایی،مسائل حقوقی را حل کردند.همان طور که اشاره کردم ما تحت دیکتاتوری پهلوی و قاجار ما هیچ گاه چون دادگاه ها هیچ گاه در امور مربوط به مطبوعات دخالت نمی کردند نمی توانسته ایم امور مربوط به مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در دادگاه ها ی ما این پرونده ها به رای قاضی نرسید و صاحب رای قضایی نشدیم. چون اصلا وارد دادگاه نشد.ولی در ایتالیا،آلمان،فرانسه،امریکا،انگلستان و... حق جواب را توجیه می کنند.مثلا ما در زمینه ی حق جواب که از اصول آزادی مطبوعات است نتوانسته اسم نظر داشته باشیم.در تمام این نظام ها به یر از مظبوعات برای رادیو و تلویزیون نیز حق جواب قایل شده بودند.در ابتدا همه ی نظام های حقوقی رسانه ها ی مختلف با هم یکی بود ولی بعد از مدتی تفاوت های آن ها را در متن قانون های خود گنجاندند.
بحث دیگری که مطرح می شود درباره ی جرائم مطبوعاتی است.
جرم مطبوعاتی عناصری دارد که مهمترین آن انتشار است.انتشار از طریق یک روزنامه،انتظار از طریق رادیو و تلویزیون یا بیان یک مطلبی در یک جمع عمومی.ما در قانون مطبوعات 1321 قمری مساله ی بیان افراد را در مجامع عمومی و سخنرانی های عمومی را هم به عنوان جرم مطبوعاتی پیش بینی کرده بودیم.در چنین مواردی که مطبوعات در سال های اخیر تعریف شدند، این امکان بود که رادیو و تلویزیون هم تعقیب بشود. اما اغلب گفته می شد که در قانون پیش بینی نشده است..ولی کشورهای اروپایی این مشکل را حل کردند و برای رادیو و تلویزیون ها غیر از مدیر عامل ها و روسایی که دارند ، یک مدیر انتشار نیز پیش بینی شده است.مدیر انتشار به وزارت خانه ی مسئول معرفی می شود و همانند مدیر مسئول در مطبوعات است و در قبال همه ی مطالب پخش شده از آن شبکه مسئولیت دارد.و اگر جرمی از طریق رادیو و تلویزیون صورت بگیرد،او باید مسئول باشد.
همه ی این ها نشانه ی این است که ما باید نگاه بکنیم و به همین جهت طرح قانون جامع رسانه ای طرح بسیار مهمی است که باید زیر نظر ،محقق ها ،مسئولان مملکتی که تجربه دارند صورت بپذیرد.این کار یک تحقیق علمی و دانشگاهی است.تا آن جایی که بتوانیم باید این کار ارا انجام دهیم با کمک مراجع قضایی وارگان های ذی صلاح.همچنین بتوانیم در کنار قانون حاکم بر مطبوعات،تلویزیون و رادیو را نیز خصوصی سازیم.
1-حقوق تامین 2-مقررات محتوی 3-دادرسی مطبوعاتی 4-انتشارات است.
آن چه باقی می ماند وضعیت روزنامه نگار است. مقررات حاکم بر تاسیس و اداره در جامع کافی نیست.باروزنامه نگار باید مستقل باشد تا بتواند وظیفه ی خود را خوب انجام دهد و از عهده ی مسئولیت ها برآید.تا به حال چنین وضعی نداشته ایم.در نمایشگاه مطبوعات جلسه ای داشتیم برای استقلال حرفه ای مطبوعات نیاز به دو قانون و دو متن حرفه ای مطبوعات داریم.تکرار می کنم
در سال 1881 که قانون فرانسه را اقتباس کردیم در فرانسه قانون نبود.قانون جدید در 1935 تصویب شد.
طبق این قانون جدید، روزنامه نگار باید تعریف شود.فعالیت روزنامه نگاری شروعش کی است.چه کسانی مشمول روزنامه نگار هستند.روزنامه نگار کسی است که شغل اصلی اش خدمت فرهنگی در مطبوعات و خبرگزاری ها و رادیو و تلویزیون یا کار در ورزنامه های مختلف است.مثل آن های که ستون می نویسند یا گزارش تهیه می کنند در روزنامه ها همه ی این ها در صورتی که فعالیت اصلی شان در کار ارتباط جمعی باشد و قسمت اصلی درآمد خود را از این راه به دست آوررند،به آن ها روزنامه نگار گفته می شود.روزنامه نگار از دانشجوی کارآموز ما که وارد روزنامه می شود و به مدت یکسال تخفیف می گیرد از کار آموزی –چون در کشورهای غربی برای ورود به روزنامه باید دو سال کارآموزی گذراندو برای ورود هم باید اول در وزارت کار ثبت نام کرد و به نوبت رفت.مدیران تحریریه ها سردبیران و صاحبان مطبوعات با این روش نمی توانند قوم و خویش های خود را رفقای خود را وارد کنند و ببرند به عنوان خبرنگار و معاون سردبیر و تحریریه و از این قبیل در مطبوعات کار بکنند.-
چنین کسی که روزنامه نگار شناخته می شود برایش کارت صادر می شود.کارت هویت حرفه ای .همانند نظام پزشکی که کارت صادر می کند و نه بیمارستان بهمن بیمارستان دی و از این قبیل.همان طور که کانون وکلا این کار را انجام می دهد.این قانون جامع وقتی به وجود آمد ایجاب می کند که یک پیمان جمعی کار روزنامه نگاری تدوین بکنیم.چرا که کار روزنامه نگاری مثل بازی فوتبال یک کار جمعی است.و به همین دلیل است که مدیر مسئول روزنامه را مسئول انتشار معرفی می کنند.
یک کمیسیون صدور کارت هویت حرفه ای با توجه به سوابق افراد،مدرک حرفه ای صادر کند.مثل آموزش عالی که برای ارتقای مربی به استادیاری،استادیار به دانشیاری،دانشیار به استاد در یک کمیته مدارک را بررسی می کند.تا یک خبرنگار آیا شایستگی انجام معاون سردبیری را دارد یا نه.این طور است که یک خبرنگار ساده تا مقام سردبیری ارتقا پیدا می کند.کار صدور این مدرک یک کار دقیق حرفه ای و تحقیقاتی است.
به همین علت است که مدیر و مالک روزنامه،روزنامه نگار نیست.زیرا آن ها در کنار روزنامه نگاران ،آن ها مسئولیت اداره مطبوعات را دارند و به همین سبب است که این پیمان دسته جمعی باید از یک طرف به تصویب نمایندگان روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران و از طرف دیگر به سازمان های صنفی مدیران و از طرفی دیگر وزارت کار آن را تایید بکند و بر اجرایش نظارت داشته باشد.
این دومین اصل را باید با همکاری یک هیات مدیره ی سازمان حرفه ای روزنامه نگاران ،تصویب کرد.سپس آن وقت دولت به دومین متن قانونی نیاز دارد.آن هم تشکیل شورای مطبوعات است.ما شورای مطبوعات نداشته ایم.مهم ترین شورا در 1953 که به کنگره ی شکایت مطبوعاتی تبدیل شد در انگلیس به وجود آمد.این شورای مطبوعات وظیفه اش سه زمینه است.
1-نظارت بر تامین و تضمین آزادی مطبوعات که بیشتر یک کار کلی است.
2-نظارت بر اجرای اصول و معیارها و استاندارد های مطبوعات و روزنامه نگاری.اصل صحت و دقت را رعایت بکند
3-نظارت بر اجرای اصول اخلاقی حرفه ی روزنامه نگاری است.همان طور که نظام پزشکی بر کار پزشکان از لحاظ اصول اخلاقی و حرفه ای نظارت می کنداین شورای مطبوعات هم در این سه زمینه باید تلاش کند.
به این ترتیب مراجعه به دادگستری کم می شود و می توان در کمیسیون های شکایات شورای مطبوعاتی و در همان مراحل ابتدایی مشکل را حل کرد.و کار دانشگاهی و فنی ای است.شورای مطبوعات به جای خوبی می رسد.
به میثاق و اصول باید پایبند بود.در این زمینه در ایران کارهایی انجام شده است.ما جداگانه بررسی و تدوین یک قانون را بررسی کرده ایم در دومین سمینار بررسی قانون مطبوعات در این دانشگاه این طرح تصویب شده امیدواریم این دو قانون که یکی از آنها استقرار قانون روزنامه نگاری و پیمان جمعی کار روزنامه نگاران و این متن ها (پیش نویس اصول اخلاقی روزنامه نگاری،شورای مطبوعات و...) در اختیار افکار عمومی گذاشته شودتا نظرات مختلف را داشته باشیم و با توجه به آن ها برنامه ریزی کنیم.
راهی که در پیش داریم برای کمک به تدوین و تهیه ی قانون جامع وسایل ارتباط جمعی و رسانه ای یا نظام جامع ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی کاری است بسیار بزرگ.قوانین مطبوعاتیمان باید اجرا شود.قانون حرفه ای راجع به روزنامه نگاری باید تصویب شود.باید تصحیح شود.در قانون جدید وزارت ارتباطات خلا خیلی زیاد است و همچنین ابهام ها زیاد است.قوانین رادیو و تلویزیون را بیاید تدوین قانونشان را ازاابتدا آغاز بکنیم.در مورد اینترنت هم الان دارند در همه جای دنیا کار ی کنند.و باشتاب هم کار می کنند.و برای آن برنامه دارند و تصمیمات شتابزده و نامعقول نمی گیرند.ما در این جا به کمک اساتید و دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکتری نیاز دازررم.من بیش ازا این مزاحمتان نمی شوم و پرسش و پاسخ می پردازیم...
www. iranwsis.org
نوشته شده توسط: yahyaee در December 18, 2007 03:10 PM